iranmatikanlogo
link

اراضی موضوع ماده(56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملی قابل تملک نیست.


منظور از ذینفع در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء صادر شده در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع


هرکسی که با ادعای مالکیت وبه عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها اعتراض ودادخواهی می کند باید ثابت کند که اولاً ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست وثانیاً دلیل مالکیت خود را به ملک مورد تصرف ارائه دهد


اعتراض به رای قاضی هیات موضوع ماده واحده نحوه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌ بردای از جنگل ‌ها غیرمالی است.( دعوی مالی - دعوی غیرمالی )


اراضی موضوع ماده(56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملی قابل تملک نیست.


منظور از ذینفع در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء صادر شده در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع


هرکسی که با ادعای مالکیت وبه عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها اعتراض ودادخواهی می کند باید ثابت کند که اولاً ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست وثانیاً دلیل مالکیت خود را به ملک مورد تصرف ارائه دهد


اعتراض به رای قاضی هیات موضوع ماده واحده نحوه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌ بردای از جنگل ‌ها غیرمالی است.( دعوی مالی - دعوی غیرمالی )


1-مهلت رسیدگی به اعتراض ذی‌نفع به تشخیص اداره منابع طبیعی در شعبه ویژه 2-رأی قاضی هیأت کمیسیون ماده قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها بدون مهلت قابل اعتراض توسط اشخاص ذی‌نفع در دادگاه‌های عمومی حقوقی است.3- صلاحیت رسیدگی به اعتراض به رای قاضی هیأت موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ه

ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مامورین سازمان جنگلبانی و یا اشخاص واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید . اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار ، رییس دادگستری ، رییس ثبت ، رییس کشاورزی و رییس جنگلبانی محل یا نمایندگان آن ها ( نماینده رییس دادگستری یکی از قضات خواهد بود ) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت کمیسیون قطعی است و در صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد ماموران انتظامی مکلف به اجرای آن هستند .